المجلس

بيان المحتويات

مقدمــة

1 - تقدم اللجنتان إلى المجلس التقرير التالى عن اجتماعهما المشترك.

2 - وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

3 - وحل السيد Kim Rho Kyeong-Kyu مكان السيد Rho Kyeong sang كممثل لحكومة كوريا فى لجنة البرنامج.

4 - وحلت السيدة . C.Heileman محل السيدة L.J.Tracy كممثلة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى لجنة المالية.

5 - وحضر الاجتماع السيد S. Baharsjah الرئيس المستقل للمجلس.

الموافقة على جدول الأعمال⁽¹⁾

6 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى بعد ادراج بند واحد تحت بند أية مسائل أخرى وهو: تقارير

الخطة متوسطة الأجل 2002-2007⁽²⁾

7 - استعرضت اللجنتان الخطة متوسطة الأجل 2002-2007، وأشادتا بالأمانة لما اتسمت به الوثيقة من جودة، وعلى الطريقة التي استجابت بها على المتطلبات المحددة للدول الأعضاء. ورأتا أنها تمثل تحسنا هاما على المسودات السابقة، وأظهرت العمل التحليلي المستفيض الذي أنجز في كل أجزاء المنظمة. وأشارتا إلى أن هذه العمليات انطوت على منافع تتجاوز مجرد إعداد وثيقة للسياسات بغرض دراستها من قبل الأجهزة الرياسية. كذلك رحبت اللجنتان بالاهتمام الذي أولي إلى تعددية التخصصات، من خلال عرض نخبة مختارة من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات. ورأى العديد من الأعضاء أنه كان ينبغي إبراز الأبعاد الإقليمية على نحو أكبر، وأبلغ هؤلاء الأعضاء بأن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية سيعالج هذا الجانب.

8 - وأعربت اللجنتان عن تقديرهما لما بذل من جهود إضافية لتطبيق النموذج البرامجي الجديد على الأنشطة الموضوعية. وأعربتا عن أملهما في رؤية المزيد من التحسينات في المسودات القادمة، وعلى الأخص فيما يتصل بالالتزام الدقيق بمبادئ تصميم هذا النموذج، والتفصيل الأفضل للكيانات البرامجية.

9 - ورأت اللجنتان أن البرنامج متوسط الأجل المقترح يفي بالتوقعات بضرورة أن يكون متأصلا على نحو راسخ من الإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000-2015. وعلى هذا النحو، فإن الوثيقة زودت الدول الأعضاء برؤية واضحة للعمل الموضوعي الذي يقترح أن تقوم به المنظمة خلال فترة الست سنوات القادمة. كما أن الوثيقة غطت الأعمال التكميلية الهامة لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعالج القضايا الشاملة لكل أجزاء المنظمة والمحددة في الإطار الاستراتيجي.

10 - وأقرت اللجنتان بالطابع الإشاري غير الملزم لاسقاطات الموارد المضمنة في الخطة، والتي عكست فهم الأمانة لمستلزمات التنفيذ المرضي. ولم يوافق بعض الأعضاء على التحليل والنتائج الواردة في مقدمة المدير العام.

11 - ووافقت اللجنتان، بعد نقاش مستفيض، بأن أنسب سياق لمناقشة مستويات الميزانية بصورة فعالة، هو أثناء بحث المقترحات لبرنامج العمل والميزانية وصولا إلى مرحلة القرار النهائي من جانب المؤتمر، عوضا عن مناقشتها في سياق الخطة متوسطة الأجل التي سيكون محتواها الموضوعي، مع ذلك، مفيدا للمداولات فيما بين الدول الأعضاء بشأن برنامج العمل والميزانية القادم.

12 - ونظرا لأهمية اعتبارات الكفاءة لأي مناقشات بشأن متطلبات الموارد، وافقت اللجنتان على ضرورة إعداد وثيقة عن المكاسب الناشئة عن الكفاءة لدورة المجلس القادمة، مع الإشارة إلى احتمال تعذر الوفاء بالقواعد المعمول بها في توزيع الوثائق، في هذه الظروف.

13 - ووافقت اللجنتان على الخطة متوسطة الأجل لإحالتها إلى المجلس، وأكدتا أن تأييدهما يرتبط بالمحتوى الفني للوثيقة والأولويات التي أوردتها، وأشارت إلى أن اسقاطات الموارد هي إشارية وغير ملزمة للدول الأعضاء. وأعربت اللجنتان عن أملهما بأن تشكل المزيد من المناقشات في المجلس، جنبا إلى جنب مع الخطة نفسها وآراء اللجنتين، أساسا طيبا لصياغة مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة⁽³⁾

14 - اشتركت اللجنتان فى معالجة التقريرين التاليين من تقارير وحدة التفتيش المشتركة مستفيدتين من وجود المفتشين المعنيين باعدادهما.

مشاركة وتعاون القطاع الخاص مع منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/99/6) مع تعليقات المدير العام ولجنة التنسيق الادارية⁽⁴⁾

15 - أعربت اللجنتان عن تقديرهما لاستجابة وحدة التفتيش المشتركة السريعة للطلب المقدم لها من المنظمة بدراسة هذه القضية المواضيعية والهامة.

16 - أقرت اللجنتان بأن تعاون منظومة الأمم المتحدة مع القطاع الخاص رغم التأثيرات الواعدة المفيدة لكل منهما، ينطوى على أبعاد حساسة تتطلب أسلوبا حذرا فى معالجتها. وفى هذا الصدد، رأت اللجنتان أنه كان يتعين على التقرير أن يكون أكثر وضوحا بادراج دراسات حالة نوعية عن قصص النجاح والفشل.

17 - وأعربت اللجنتان عن ارتياحهما لما أصدرته المنظمة من خطوط توجيهية شاملة بشأن التعاون مع القطاع الخاص، وهى الخطوط التى تتفق بصورة عامة مع الخطوط التوجيهية المماثلة التى أصدرتها الأمم المتحدة. كما أعربتا عن ارتياحهما لما لمستاه من تقدم المنظمة الكبير بالمقارنة بالتوصيات الواردة فى التقرير، ورحبتا بالمعلومات التى قدمت خلال المناقشات بشأن التطورات الأخيرة فى المنظمة والتدابير المقررة لتعزيز هذا التعاون.

18 - ورأت اللجنتان أن من المفيد، بالنظر الى السياقات سريعة الظهور فى هذا المجال، أن تجرى وحدة التفتيش المشتركة دراسة متابعة لذلك فى مرحلة مناسبة, وفى هذا الصدد، أيدت اللجنتان، بعد أن أخذتا علما بالتقرير وتعليقات لجنة التنسيق الادارية عليه، تعليقات المدير العام على هذا التقرير. ووافقت اللجنتان على إحالة هذا التقرير إلى المجلس للعلم.

السياسات والممارسات المتبعة فى مجال استعانة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بخدمات الشركات الخاصة للاستشارة الادارية (JIU/REP/99/7) مع تعليقات المدير العام⁽⁵⁾

19 - رحبت اللجنتان بالمعلومات المقارنة المفيدة الواردة فى هذا التقرير. وفيما يتعلق بما تضمنه من توصيات، اتفقت اللجنتان مع تعليقات المدير العام. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنتان ضرورة اعداد تقارير منتظمة عن استخدام هذه المؤسسات، بما فى ذلك التقييم اللاحق لمدى فائدة المشورة المقدمة، وتقديمها إلى الجنة المالية. ورؤى أيضا أن من المفيد أن يراعى، فى أى تقرير متابعة، وجهات نظر وآراء المؤسسات ذاتها. ووافقت اللجنتان على إحالة هذا التقرير إلى المجلس للعلم.

حضور المنظمة على المستوى القطرى⁽⁶⁾

20- استُذكر أن لجنتى البرنامج والمالية كانتا قد بحثتا فى اجتماعهما المشترك فى مايو/أيار 2000، مقترحات المدير العام بتعزيز حضور المنظمة على المستوى القطرى من خلال انتداب كبار المسؤولين الفنيين، حسبما يرد وصفه فى الوثيقة JM 2000/1، وأنه على حين أن غالبية الأعضاء كانوا على استعداد لتقديم المشورة للمجلس بالموافقة على المقترحات، فان بعض الأعضاء طلبوا تقديم مزيد من المعلومات عن عدد من القضايا، وبالتالى قررت اللجنتان بحث هذا البند مرة أخرى فى سبتمبر/أيلول 2000.

21- وبناء على ذلك، درست اللجنتان المعلومات الاضافية الشاملة التى ضمنت فى الوثيقة JM 2000/2. كذلك تلقت اللجنتان، بناء على طلبهما، معلومات تكميلية فى الوثيقة JM 2000/INF/3، بشأن نقل المسؤوليات التنفيذية الى المستوى القطرى.

22- وأكدت غالبية أعضاء اللجنتين تأييدهما للمقترحات حسبما ضمنت فى الوثيقة JM 2000/1، وأوصوا بموافقة المجلس عليها.

23- بيد أن بعض الأعضاء أعربوا عن عدد من أسباب الانشغال، وعلى الأخص بشأن النتائج المالية المترتبة على المقترحات. ولم يكن من الواضح ما إذا كان من الممكن الحفاظ على حيادية التكاليف لفترة تزيد على المدى القصير. وفي هذا الصدد استذكر أولئك الأعضاء الاقتراح الخاص بالخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007، وبضرورة زيادة الموارد المخصصة للمكاتب القطرية للمنظمة على نحو ملموس خلال الفترة المالية 2002-2003. كما شعروا بضرورة الاستفاضة في تطوير المعيار الخاص بإنشاء المكاتب القطرية. يضاف إلى ذلك أن بعض الأعضاء أعربوا عن شعورهم بالقلق بشأن الخيار المتاح الداعي إلى اتخاذ المكاتب المذكورة ضمن مباني وزارات الزراعة، مادام ذلك قد يعتبر مما يحول دون استقلالية المكاتب القطرية.

24- كذلك أعربت اللجنتان عن الانشغال بشأن التأثير المحتمل على البرامج الفنية نظرا لأن الموظفين الفنيين المعارين قد لا يتمكنوا، فى ظل الترتيبات المقترحة، من الاستمرار فى تصريف مهامهم الفنية كاملة، علاوة على مسؤوليات ممثلي المنظمة. بيد أن اللجنتين أبلغتا بأنه سيتحقق تعويض جزئى من طريق اعادة توزيع المهام فيما بين المسؤولين الفنيين المعنيين بمعالجة نفس المجالات المواضيعية العامة لمجموعة من البلدان. وأقرت اللجنتان بأن هذه المقترحات لن توفر الظروف المثالية التى يتسنى للمسؤولين المعنيين ، فى ظلها، تصريف واجبات ممثل المنظمة والمسؤول الفنى معا.

25- بيد أن غالبية الأعضاء أيدوا وجهة نظر الأمانة من أن المقترحات تمثل الطريقة الوحيدة الممكنة التى تتيح للمنظمة أن تلبى بصورة ايجابية، فى سياق ميزانية النمو الصفرى الحقيقى، الطلبات المقدمة من الدول النامية الأعضاء بتعزيز اتصالها مع المنظمة. كذلك شددت الأمانة على أن الترتيبات الجديدة قد حظيت بالموافقة، من حيث المبدأ، من عدد من البلدان التى ترغب فى استضافة مكاتب المنظمة، على الرغم من انعكاسات التكاليف عليها.

26- وبالأخذ فى الاعتبار الانشغال الذى أعرب عنه بعض الأعضاء، وافقت اللجنتان على ضرورة تنفيذ المقترحات بعناية، مع ايلاء الاهتمام الواجب لما يلى:

• ضرورة تعيين موظفين مؤهلين تماما فى المناصب الجديدة هذه؛ من ذوي الخبرات الفنية والإدارية؛
• تطبيق الآليات الموجودة للتقييم المنتظم للأداء؛
• ضرورة ضمان استمرار ممثلى المنظمة فى تصريف مهامهم على نحو مستقل؛
• وقدرات البلدان المتلقية على الوفاء كاملا بالتزاماتها التى ستنشأ عن تنفيذ هذه المقترحات.

27- واقترحت اللجنتان أن تتلقيا، فى موعد ما فى المستقبل، تقريرا عن سير العمل استنادا الى تقييم الترتيبات الجديدة.

28- وفيما يتعلق بعملية لامركزية المسؤوليات التنفيذية ونقلها الى المستوى القطرى، رحبت اللجنتان بتقرير سير العمل المقدم من الأمانة، وعلى وجه الخصوص، بالمنهج التدريجى والمرحلى فى تنفيذ عمليات نقل المسؤوليات من المكاتب الاقليمية الى المكاتب القطرية.

النظم والاجراءات المالية الجديدة فى المنظمة⁽⁷⁾

29 - ناقشت اللجنتان مقترحات برنامج العمل والميزانية بشأن اكمال المرحلة الأولى (مكونات النظم المالية لمشروع أوراكل). وفى حين كان هناك اتفاق عام بأن المنظمة لم يكن أمامها من خيار سوى المضى قدما فى العمل الضرورى لحل مشكلات تنفيذ النظم المالية وترتيب وتشغيل النظم المالية على أحسن وجه، رؤى أن مستوى التمويل اللازم لانجاز ذلك، وان لم يكن مقبولا، الا أنه لا مفر منه. وبأخذ كل شئ فى الاعتبار، رأت اللجنتان أن تكاليف المضى قدما دون حل هذه المشكلات سيؤدى سريعا الى تحمل المنظمة تكاليف أكبر. وأكد أن المنظمة لا تستطيع مواصلة عملها بدون نظم مالية كاملة التشغيل، وبالتالى فان التمويل الذى يقترحه المدير العام يعد ضروريا.

30 - وأيدت اللجنتان اقتراح المدير العام بتأخير المرحلة الثانية من مشروع أوراكل (كشف المرتبات، الموارد البشرية والميزانية) طالبة تأكيدات بأن هذا القرار لن يترتب عليه تأخير لامركزية العمل ونقله الى المكاتب القطرية. وتلقت هذه التأكيدات.

31 - وفيما يتعلق بالمصادر المحتملة للعجز المالى موضع البحث والبالغ 5.9 مليون دولار، حسبما ورد وصفه فى الورقة، أعربت اللجنتان عن شكوكهما ازاء جدوى محاولات الحصول على مساهمات طوعية اضافية من الجهات المتبرعة الرئيسية، بالنظر الى ردود الفعل غير المثمرة على الطلبات السابقة.

32 - وكان هناك اتفاق، عند ختام المناقشات، بضرورة التمويل والمضى قدما فى العمل، وان تكن هناك ضرورة لمزيد من اسهام لجنة المالية فيما يتعلق بمصادر التمويل الموصى بها.

33 - وأبلغت لجنة المالية الاجتماع المشترك بأنه على حين أنها توصلت الى اتفاق عام فى الآراء بتأييد اقتراح المدير العام بتخصيص 5.9 مليون دولار فى نطاق ميزانية الفترة 2000-2001، فانه قرار على مضض نظرا لأنه لا يوجد مصدر بديل حقيقى للتمويل فى حالة عدم تحصيل المتأخرات وتلقى المساهمات الطوعية. وكان من المفهوم أن هذا التأييد يقترن بضمان حماية الباب الثانى (البرامج الفنية والاقتصادية) بقدر الامكان. كذلك وأعربت عن أسفها لتكرار النقل من الميزانية فيما يخص هذا المشروع. وأعربت اللجنة عن وجهة نظرها بضرورة إعداد ميزانية لمثل هذا المشروع والمشروعات المماثلة في المستقبل بحيث تشمل مخصصات معقولة لتغطية المضروفات الطارئة المرتبطة بالمخاطر والشكوك التي ينطوي عليها المشروع أصلا. وقد ترغب اللجنة في المستقبل باطلاعها على مثل هذه المشروعات في بداية مراحل تنفيذها، وأن تحاط علما بسير العمل في تنفيذها. وتوصلت اللجنة إلى ضرورة عدم اعتبار استخدام عمليات النقل ما بين أبواب الميزانية لهذا الغرض، بمثابة سابقة تتكرر. وأيد الاجتماع المشترك هذه النتائج.

استخدام المتأخرات⁽⁸⁾

34- وفقا لشروط قرار المؤتمر 3/99، درست اللجنتان قائمة مقترحة للبنود التى تفى بالمعايير التى حددها نفس القرار والتى يمكن تمويلها بمدفوعات المتأخرات، بغرض تقديم المشورة للمجلس فى هذا الشأن.

35- وبعد أن تلقت اللجنتان معلومات مستكملة من ممثل الدولة التى تدفع أكبر الاشتراكات عن احتمالات تسديدها لمتأخراتها، أبدى الأعضاء وجهات نظرهم الأولية، بشأن الأولويات النسبية فيما بين البنود المختلفة من منظور بلدانهم أو الأقاليم التى ينتمون اليها. واستذكرت اللجنتان الالتزام القانوني للأعضاء بشأن تسديد بدلات اشتراكهم في الوقت المحدد وبلا شروط.

36- واقترح بعض الأعضاء ضرورة إضافة أولوية تنص على ضرورة بذل جهد كامل لتوفير دعم فني إضافي للبلدان الأعضاء من أجل تعزيز نظمها القطرية للسلامة الصحية والصحة النباتية، وإنشاء شبكة للتكنولوجيا النباتية الحيوية في آسيا، كذلك ركزّ بعض الأعضاء على ضرورة تخصيص جزء كبير من فوائض الأموال للمساعدة الفنية، في حين أثنى أعضاء آخرون على التوازن بين الموارد وأنماط توزيعها بين الشؤون الإدارية والفنية في مقترح المدير العام.

37- كذلك اتفقت اللجنتان على عرض المقترح على المجلس، مع الملاحظات المذكورة أعلاه. وأعربتا عن موافقتهما على التوصية المقدمة من المدير العام (أنظر الفقرة 30) بإسناد أولوية عليا للتنفيذ الكامل للنظم الادارية الجامعة للمنظمة.

38- كذلك رغبت اللجنتان فى استرعاء عناية المجلس الى القضية المعلقة المرتبطة بالالتزامات المستحقة لخطة الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، على الرغم من أنها لا ترتبط بصورة مباشرة باستخدام المتأخرات بموجب شروط القرار المذكور، كما طلبتا أن تقوم لجنة المالية باستعراض هذه المسألة على نحو عاجل.

تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة في الإدارة

الإصلاح المقدم للمناقشة العامة في المؤتمر⁽⁹⁾

39 - تدارست اللجنتان اقتراح تخصيص نصف يوم في وقت مبكر من المؤتمر يعقد فيه رؤساء الوفود مناقشات مائدة مستديرة بغية زيادة التفاعل بين الوزراء. وقد نظر إلى ذلك على أنه خطوة أولى نحو التحرك بعيدا عن الأسلوب التقليدي للمؤتمر الذي يخصص فيه أربعة أيام لإلقاء البيانات في الجلسة العامة، والتشجيع على استثارة المداولات من الناحية الفكرية بين الوزراء مما يؤدي إلى زيادة الالتزام بالمنظمة على المستوى الوزاري.

40 - وناقشت اللجنتان مزايا الصيغة التي استخدمت في الجمعية الألفية للأمم المتحدة (نيويورك، سبتمبر/ أيلول 2000) التي عقدت خلالها أربع موائد مستديرة منفصلة إقليميا حضرها رؤساء الدول والحكومات. ومتابعة للعرض الذي قدمته المملكة المتحدة بتمويل دراسة متخصصة بشأن دينامية هذه الاجتماعات، طلبت اللجنة من الأمانة إعداد وثيقة بالخيارات المتاحة، بما في ذلك تكاليفها والوقت اللازم لوضعها وتنفيذها، وتقديمها للمجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2000). وشددت على ضرورة أن تضم كل مائدة مستديرة ممثلين عن جميع الأقاليم. وسيطلب من تلك الدورة انتقاء أنسب الخيارات بعد مراعاة اقتراح استخدام الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 كمنتدى لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد انعقاده.